امروزه وابستگی زندگی مدرن به پیام رسان ها و شبکه های پیام رسانی در زمینه های مختلف واقعیتی انکارناپذیر است. طبیعتاً هر گونه توسعه و نوآوری در ارتباط با فنّاوری های مدرن، زمینه و بستری را برای افراد سودجو و بزهکار فراهم می آورد. برخی شهروندان برای کسب درآمد یا هر دلیل دیگری اعم از سرگرمی و تفریح، مبادرت به ایجاد سایت و پایگاه اینترنتی یا کانال و گروه در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی می کنند. در فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی، بستر و شرایط برای ارتکاب جرم وجود دارد و مسئولیت ارتکاب جرایم در این فضا با مدیر یا همان ادمین است و در صورت شکایت شاکی خصوصی یا مدعی العموم باید در برابر جرم واقع شده و شکایت صورت گرفته پاسخگو باشد؛ بنابراین برای مدیران وبگاه های اینترنتی و ادمین های گروه ها و کانال ها در پیام رسان های داخلی یا خارجی لازم است که با مصادیق محتوای مجرمانه آشنا شوند تا به خاطر انتشار محتوای مجرمانه، با شکایت خصوصی یا مدعی العموم و فیلترینگ مواجه نشوند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین موضوع پرداخته و بیانگر آن است که مسئولیت کیفری نشر محتواهای منافی عفت مدیران یا مالکان کانال های پیام رسان داخلی است که در نظام حقوق کیفری ایران، توجه قانون گذار با درنظرگرفتن آخرین نتایج علم جرم شناسی، بیش ازپیش به بزه دیده و طرق جبران خسارات وارده به وی معطوف شده است. درعین حال، خلاها و چالش های مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد که نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و کیفرانگاری با تأکید بر سازوکارهای جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان جرایم نشر محتواهای منافی عفت در پیام رسان های داخلی است. همچنین امکان مداخله نهاد دادستانی یا دادسرا نسبت به جرایم منافی عفتی که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به آن ها در اختیار دادگاه های کیفری قرار گرفته است فراهم می گردد. با ایجاد ارتکاب جرم، مدیران این کانال ها در نشر محتوای منافی عفت، مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. براین اساس، با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم در جرایم موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری و باتوجه به مفاسد و مصالح آن، امکان دخالت در صلاحیت دادگاه توسط دادسرا، آن هم به قدر متیقن و کافی، وجود دارد.